|
ووصف الخبير في الشؤون الاقتصادية جمال أمين همام قرارات مجلس الوزراء بأنها تأتي في إطار تطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ للتطوير الإداري وتنظيم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنع التشابك في العمل الحكومي وتوفير احتياجات المواطن خاصة فئة الشباب ومتوسطي الدخل ، وذلك انطلاقاً من الخبرة الواسعة والتجربة الثرية لديه -أيده الله- على نطاق العمل الإداري والحكومي والممارسة السياسية لفترة طويلة وهذا نابع من خبرته في المواقع المهمة التي تولاها ـ ايده الله ـ في فترات ماضية وهو ما جعله يمتلك رؤية ثاقبة ودراية كبيرة باحتياجات المواطن ومتطلبات تطوير الأداء الحكومي .
وأبان أن قرارات مجلس الوزراء تعطي الوزارات المعنية القدرة الكافية على العمل بمرونة وفقاً لأولوياتها وما تراه مناسبا وبما يحقق سرعة اتخاذ القرار ، مفيدًا أن هذا القرار يترجم حرص القيادة على رفاهية المواطن والاهتمام به .
وأفاد الكاتب والمهتم بالشؤون الاقتصادية سعود بن عبدالعزيز أن قرارات مجلس الوزراء بتحويل عدد من الجهات التنموية من وزارة المالية وربطها بالوزارات ذات الاختصاص ينم عن النظرة المستقبلية من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - نحو تطور ونمو البلاد وتحقيق الراحة والرفاهية للمواطنين ، منوهًا بارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار بوزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية وصندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وصندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة وصندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، حيث سيدعم تحقيق أهداف هذه الجهات التنموية بسبب ارتباطها المباشر مع الجهة المعنية بأدائها وضمان جودة العمل ومخرجاته بشكل يخدم المواطن وتنمية الوطن
|